مجلس محافظة البصرة يصوّت على إدارة ومراقبة المنافذ الحدودية ويلزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ قانون الموازنة
مجلس محافظة البصرة يصوّت على إدارة ومراقبة المنافذ الحدودية ويلزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ قانون الموازنة
عقد مجلس محافظة البصرة، اليوم، جلسته الاستثنائية الحادية عشرة برئاسة الشيخ أسامة عبدالرضا السعد نائب رئيس المجلس، وبحضور محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، ومدير قسم التخطيط في ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم، لمناقشة قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإيقاف حصة (50%) من واردات المنافذ الحدودية المخصصة للمحافظات، والذي يُعدّ تعدّياً على القوانين الدستورية النافذة وعلى أحكام قانون الموازنة، وبشكل خاص على استحقاقات البصرة المالية ضمن قانون الموازنة الثلاثية.
وصوّت المجلس بالإجماع على مشاركة محافظة البصرة في إدارة ومراقبة المنافذ الحدودية، وعلى إلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق المادة (٢١/ثانياً) من قانون الموازنة رقم (١٣)، والخاصة بتحويل واردات المنافذ إلى المحافظة.
كما أقر المجلس اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال امتنعت وزارة المالية عن تسديد تلك الإيرادات، بحسب ما أعلنه رئيس الجلسة الشيخ أسامة السعد، الذي أكد أن المجلس ماضٍ في اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية لضمان استحقاقات البصرة المالية المترتبة بذمة الحكومة الاتحادية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أوضح المحافظ أسعد العيداني أن ما تم صرفه من استحقاقات البصرة في موازنة عام ٢٠٢٣ لم يتجاوز ٤٧٪، فيما بلغ الصرف لعام ٢٠٢٤ نحو ٣٧٪، ولم يُصرف أي مبلغ لعام ٢٠٢٥ ضمن الموازنة الاستثمارية، سواء لمشاريع تنمية الأقاليم أو البترو دولار، مشيراً إلى أن واردات المنافذ الحدودية توقفت خلال الشهرين الماضيين.
وبيّن العيداني أن ديون المحافظة تجاه الشركات المنفذة للمشاريع تجاوزت التريليون دينار، مؤكداً في الوقت ذاته ثقة الحكومة المحلية بالحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء في تطبيق الدستور وإعادة صرف مستحقات البصرة، بوصفها حقوقاً دستورية لا تقبل التأجيل أو الاجتهاد.
وأشار المحافظ إلى أن الحكومة المحلية ستتخذ خطوات تصعيدية مدروسة بعد الانتخابات لتثبيت حقوق المحافظة، مبيناً أن الكتل السياسية داخل مجلس البصرة موحدة في موقفها الرافض لقرار مجلس شورى الدولة القاضي بإيقاف واردات المنافذ الحدودية.
وختم العيداني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المحلية ستتصدى لأي محاولة لتعطيل الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن المشاركة أو المقاطعة حق ديمقراطي مكفول، غير أن إيقاف العملية الانتخابية يمثل تجاوزاً على الدستور وإرادة الشعب.
ودعا في ختام حديثه مجالس المحافظات كافة إلى دعم موقف مجلس البصرة في الدفاع عن الحقوق الدستورية، وصون صلاحيات الحكومات المحلية، بما يعزز مكانة الدولة العراقية ووحدة مؤسساته.
ظهرت المقالة مجلس محافظة البصرة يصوّت على إدارة ومراقبة المنافذ الحدودية ويلزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ قانون الموازنة أولاً على وكالة الراصد نيوز24.
